ادامه همکاری کارفرما با پرسنل بازنشسته

مناسب‌ترین قراردادی که جهت ادامه همکاری با پرسنل بازنشسته می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، قراردادهای مشاوره است. زیرا قراردادهای خدمات مشاوره نسبت به دیگر قراردادها از جمله ساعتی یا غیر موقت ریسک‌های کمتری برای کارفرما دربر خواهد داشت. برای مثال، قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای ...

ادامه همکاری کارفرما با پرسنل بازنشسته                 


مناسب‌ترین قراردادی که جهت ادامه همکاری با پرسنل بازنشسته می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، قراردادهای مشاوره است. زیرا قراردادهای خدمات مشاوره نسبت به دیگر قراردادها از جمله ساعتی یا غیر موقت ریسک‌های کمتری برای کارفرما دربر خواهد داشت. برای مثال، قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون بوده و در قانون کار ریسک‌های بیشتری برای کارفرما وجود دارد و احتمال توافق بر خلاف آن با توجه به آمرانه بودن قوانین کار، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در جدول زیر مزایا و ریسک‌های مترتب بر قراردادهای خدمات مشاوره، ساعتی، دائم و پیمانی نسبت به کارفرما به‌طور مختصر بیان می‌شود:

نوع قرارداد

مزایا

ریسک‌ها

قرارداد خدمات مشاوره

1. پرداخت‌های کارفرما به اشخاص حقیقی غیر از کارمندان خود مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی و بیمه نمی‌باشد و تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد است. (تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم)

2. ماليات‌ها و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد بر طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود (کسورات قانونی) از پرداخت‌هاي مشاور كسر و به حساب وي به مراجع مربوط حواله مي‌گردد.

3. شیوه حل اختلاف توسط طرفین قرارداد تعیین می‌شود. در نتیجه می توان شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف از جمله داوری را در قرارداد پیش‌بینی نمود و از هزینه مراجعه به مراجع قضایی و یا هیات های حل اختلاف مصون ماند.

5. دریافت تضمین حسن انجام تعهد توسط کارفرما.

1. در صورت تاخیر كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از حساب هاي تأييد شده بيش از يك ماه از تاريخ دريافت آن براي جبران خسارت، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده، باید خسارت تاخیر نیز بپردازد.

قراردادهای مشمول قانون کار (اعم از ساعتی یا دائم)

1. هر گاه تقصیر پرسنل موجب بروز حادثه یا خرابی شود، کارفرما بر اساس قانون کار حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق هیأت حل اختلاف درخواست نماید و در واقع بار اثبات دعوی با طرف مقابل است. (تبصره 2 ماده 95 قانون کار)

2. پرداخت غرامت دستمزد (حقوق مرخصی استعلاجی) به عهده کارفرما نیست و فقط به عهده سازمان تامین اجتماعی است. (ماده 62 قانون تامین اجتماعی) با این حال، طبق ماده 66 قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.»

1. کارفرما مکلف است علاوه بر کارمزد، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خوار و بار، ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی را به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت کند. (ماده 34 قانون کار)

2. به این قراردادها عیدی (قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی) و سنوات (تبصره ماده 20 و 27 قانون کار) تعلق می‌گیرد.

3. پرداخت درصدی از حق بیمه با کارفرما خواهد بود. (طبق ماده 36 و 28 قانون کار به میزان‌ سی درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ و بیست‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد. همچنین به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است.)

4. حق بیمه افراد در قرارداد ساعتی به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد که این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد تعلق می‌گیرد کمتر باشد. (ماده 32 قانون تامین اجتماعی)

5. حقوق و مطالبات مشمولین قانون کار از دیون ممتازه محسوب می‌گردد و در صورت فوت وی به وراث قانونی پرداخته خواهد شد. (ماده 22 قانون کار)

6. باز خرید ایام مرخصی، هزینه عائله‌مندی، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری، خسارت اخراج و مزایای پایان کار (سنوات) شامل کسر حق بیمه نیست. (بخشنامه ابلاغی سازمان تامین اجتماعی به شماره 12425/13/27 مورخ 8/5/1385 در خصوص پرداخت‌هاي معاف از كسر حق بيمه)

قرارداد پیمانی با یک نفر شخص حقیقی

1. در صورتی که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده کند به واسطه وجود رابطه تبعیت میان کارگر و پیمانکار (به عنوان کارفرما)، وی مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کند، وی را ملزم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ٥درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

1. اگر پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام دهد؛ در این صورت، چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس  ٥درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد. این مسئله حتی در زمانی که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌کند (به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما) نیز صدق می‌کند و موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نمی‌باشد.

2. مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یک‌جا و مقطوع و یا در چندین قسط به پیمانکار پرداخت می‌شود.

3. در مدل قراردادی پیمانکاری با یک نفر شخص حقیقی دیگر رابطه استخدامی مطرح نبوده و پیمانکار در اختیار کارفرما نخواهد بود چرا که در صورت وقوع چنین امری، قرارداد کار محسوب خواهد شد و تمام شرایط مترتب بر قراردادهای کار بر آن اِعمال خواهد شد.

 

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
3 + 2 = ?