تفاوت قرارداد کار معین و قراداد پیمانکاری

قرارداد کار معین یکی از انواع قرارداد کار است که برای انجام فعالیت و کارهای معین و مشخص منعقد می‌شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می‌یابد. زمان در این‌گونه قراردادها تأثیری ندارد...

تفاوت قرارداد کار معین و قراداد پیمانکاری

1)مقدمه

قرارداد کار معین یکی از انواع قرارداد کار است که برای انجام فعالیت و کارهای معین و مشخص منعقد می‌شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می‌یابد. زمان در این‌گونه قراردادها تأثیری ندارد، مگر این‌که قرارداد تلفیقی از کار معین و زمان معین باشد.

مرز بین قراردادهای کار معین و قراردادهای پیمانکاری بسیار به هم نزدیک است، چراکه در پیمانکاری نیز انجام پروژه به صورت یکپارچه به پیمانکار محول می‌شود. تعهد به نتیجه همان‌گونه که در پیمانکاری مهم است در قرارداد کار معین نیز وجود دارد. با این حال این دو نوع قرارداد از جهاتی نیز با هم تفاوت دارند.

وجود معیاری برای تشخیص تفاوت قرارداد پیمانکاری و کار معین از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا قراردادهای پیمانکاری در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند، براساس ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی مشمول مقررات تامین‌اجتماعی می‌شوند.

2)معیارهای تشخیص تفاوت

با توجه به شباهت های زیاد دو قرارداد پیمانکاری و کار معین، شناخت معیارهایی برای تمییز این دو قرارداد از این جهت دارای اهمیت است که مانع از تنظیم قرارداد پیمانکاری به نحوی می‌شود که مشمول قوانین کار قرار گیرد. این معیارها شامل موارد زیر است:

2-1)تبعیت حقوقی

تفاوت این نوع قرارداد با قرارداد پیمانکاری در این است که در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار از کارفرما تبعیت نمی‌نماید و کار خود را که از سوی کارفرما به او محول شده است، مستقلاً انجام می‌دهد. در قرارداد کار معین، کاری که کارگر باید انجام دهد معین و مشخص است و بعد از انجام آن کار قرارداد خاتمه می یابد و از این جهت شبیه قرارداد پیمانکاری است. اما کارگر برخلاف پیمانکار در انجام کار مورد نظر از کارفرما تبعیت می‌کند.

بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است. یعنی کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد. اما در قرارداد پیمانکاری خط مشی کلی کار توسط کارفرما مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر پیمانکاران دارای آزادی عمل می‌باشند و تنها نتیجه مطلوب از پیمانکار مطالبه می‌شود. لذا معیار وابستگی در خصوص قرارداد پیمانکاری میان پیمانکار و کارفرما وجود ندارد.  

در نتیجه شاید بتوان مهم‌ترین عامل خروج قراردادهای پیمانکاری از شمول قراردادهای مشمول قانون کار را عدم اعمال مدیریت مستقیم بر اجرای کار یا عدم مدیریت بر شرایط اجرای کار توسط کارفرما دانست. در نتیجه در قرارداد پیمانکاری این نکته باید به صراحت بیان شود.

2-2)تبعیت اقتصادی

تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما کار می‌کند و در مقابل انجام کار شخصی، حقوق دریافت می‌کند. به همین دلیل در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد. در واقع کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود، نیازمند می‌باشد. زیرا مزدی که کارگر دریافت می‌کند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را تشکیل می‌دهد و به این درآمد نیاز دارد و سود یا زیان کارفرما تأثیر مستقیم در مزد کارگر ندارد و در هر صورت کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در قبال انجام کار است. ولی در قرارداد پیمانکاری تحمل سود و زیان بر عهده پیمانکار است و این در حالی است که در مورد کارگر چنین امری مورد قبول نمی‌باشد.

همچنین در قرارداد کار معین ابزار، لوازم و محل کار توسط کارفرما تأمین می‌شود ولی در پیمانکاری ابزار کار به عهده پیمانکار است.

2-3)دریافت حق السعی

در قرارداد پیمانکاری پرداخت مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یک‌جا و مقطوع و یا در چندین قسط تعهد می‌شود. ولی در قرارداد کار معین، حقوق بر اساس کارکرد کارگر در بازه زمانی خاص هفتگی یا ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

همچنین معوض بودن رابطه کارگر و کارفرما یعنی دریافت مزد از سوی کارگر می‌تواند یکی از عوامل تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد. عوضی که در قبال کار به کارگر داده می‌شود، باید مادی باشد. نقدی یا غیر نقدی بودن یا کم و زیاد بودن آن در تشخیص کارگر ملاک نیست، ولی عوض نباید غیرمادی باشد. اما در مورد قرارداد پیمان­کاری، دریافت عوض از نوع مادی شرط اساسی نمی‌باشد و عوض در این قراردادها تابع توافق طرفین است.

3)پرداخت حق بیمه

 این دو قرارداد هر دو مشمول مقررات تأمین ‌اجتماعی می‌شوند و کارفرما به‌ عنوان مسئول کارگاه موظف است حق‌ بیمه را به شعب سازمان پرداخت کند.

در قرارداد کار معین کارگر باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشد و در قبال دستمزدی كه می‌گیرد كارفرما مبلغی را به تامین اجتماعی می‌دهد تا كارگر بتواند از 30 سال كامل حق بیمه و یا در صورت پایان سن قانونی برای انجام كار، از مزایای تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی بهره‌مند شود.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، پیمانکار را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد.

بر اساس ماده 38قانون تامین اجتماعی، ۵ درصد مبلغ کل کار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکاران در صورتی طبق قانون از طرف کارفرما آزاد می شود که پیمانکار مفاصا حساب دریافتی از شعبه تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید. همچنین در صورتی‌که بدون اخذ مفاصا‌حساب آخرین صورت وضعیت از طرف کارفرما پرداخت شود، مسئولیت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و خسارات و جرائم مربوط به آن بر عهده کارفرما ست و می تواند همه این ها را از پیمانکار مطالبه نماید .

4)نحوه پرداخت حق بیمه در قرارداد پیمانکاری

در قراردادهایی که انجام کار به پیمانکاری واگذار می شود انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود:

اول، پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می دهد. در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس ٥درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

دوم، در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می کند دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می شود:

الف، عدم رابطه بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن پیمانکار ندارد.

ب، رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، پیمانکار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. همان طور که گفته شده ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند، وی را ملزم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ٥درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

ممکن است در قراردادی که به پیمانکاری واگذار می شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار کند که در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند. که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده پیمانکار اصلی قرار داده است.

دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که دراین صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که شیوه پرداخت حق بیمه در انواع مختلف قرارداد پیمانکاری متفاوت است. قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی ازنظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

  1. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی؛
  2.  قراردادهای غیرعمرانی؛
  3.  موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی.

در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به ‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است، بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد.

 

تهیه و تنظیم : مرجان تهرانی

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 7 = ?