قرارداد وصول مطالبات

روابط تجاری و قراردادی پیوسته مستلزم ایجاد دیون و مطالبات برای طرفین آن است. نمی¬توان رابطه¬ی مالی را تصور کرد که لااقل یکی از اشخاص درگیر در آن مدیون و شخصی دیگر طلبکار تلقی نگردد. به ویژه در عصر مدرن ارتباطات شغلی و حرفه¬ای و با ایجاد ابزارها، ایده ها و مفاهیم نوین و بستر¬های درآمدزایی جدید، در صحت این گزاره تردید کمتری وجود دارد.

قرارداد وصول مطالبات

روابط تجاری و قراردادی پیوسته مستلزم ایجاد دیون و مطالبات برای طرفین آن است. نمی­توان رابطه­ی مالی را تصور کرد که لااقل یکی از اشخاص درگیر در آن مدیون و شخصی دیگر طلبکار تلقی نگردد. به ویژه در عصر مدرن ارتباطات شغلی و حرفه­ای و با ایجاد ابزارها، ایده ها و مفاهیم نوین و بستر­های درآمدزایی جدید، در صحت این گزاره تردید کمتری وجود دارد.

به علاوه، این روابط به صورت روزافزون آمیخته با پیچیدگی است. در مراوداتی که در سطح بین­المللی واقع می­شوند، عناصر برون مرزی از طرفی و نظام حقوقی ناآشنای حاکم بر ارتباطات از طرف دیگر بر پیچیدگی مساله می­افزایند. بدیهی است که ممکن است در چنین فضایی وصول مطالبات تجار و بنگاه­های اقتصادی کار ساده­ای نباشد. مسائل عدیده­ای وجود دارند که آگاهی از آن نیازمند بررسی شبکه­های هزار دالان و مجادله با نهاد­های گوناگون بوده و طبیعی است که تجار با دغدغه­های حرفه­ی خود در تحلیل و مدیریت فضای کسب و کار، میلی به ورود به آنها نداشته باشند. برای مثال تحصیل طلب یکی از شرکا در یک شرکت چندملیتی فعال در زمینه تولید و پخش مواد غذایی و دارویی در شرایط تحریم، ایجاب می­کند که طلبکار اقدام به کسب مجوز­های خاص، گذراندن مواعید طولانی و یا انتقال وجوه به نحو مقتضی کند. با این حال، چشم­پوشی از وصول مطالبات در تجارت مقدور نیست. متعاقبا اموری پدید می­آیند که اشخاص ثالثی با تسلط بر مناسبات موجود، حاضر به تصدی آنها بوده و تجار از پرداخت دستمزد برای انجام آنها ابایی ندارند. این اشخاص ثالث به تدریج به نهاد­های ارائه­ی خدمات تخصصی تبدیل می­شوند و با انعقاد قرارداد با طلبکار، در مقابل دریافت مبلغی عهده­دار وصول مطالبات می­گردند. امروزه شرکت­های بزرگی در سطح جهان به صورت تخصصی بر وصول مطالبات متمرکز هستند. از جمله معروف­ترین این شرکت­ها می­توان به BCCS و Atradius اشاره نمود. به دلیل این که این قرارداد­های مربوط به این حوزه که با عنوان Debt Collection Agreement شناخته می­شوند و از شکل و محتوای خاصی پیروی میکنند در برخی از جنبه ها نیازمند تنظیم توسط دولت­ها هستند، در کشور­های پیشرفته نظیر کانادا و ایالات متحده قوانین خاصی در خصوص این قرارداد­ها وضع گردیده است. در ذیل اجمالا به بررسی این قرارداد­ها با نگاهی به حقوق ایران می­پردازیم.

 

قراردادهای وصول مطالبات در ایران

در یک مفهوم عام، تمامی قراردادهایی که در راستای خرید دیون و تنزیل بروات تجاری انجام می­شوند، می­توانند قرارداد وصول مطالبات تلقی شوند، چراکه در عمل دائن با پرداخت مبلغی (کسر مبلغ از دین)، به طلب خود می­رسد. معذلک تفاوت مشهودی در شیوه­ی انجام و طرفین درگیر در برخی قراردادها وجود دارد که آن ها را به صورت خاص ذیل عنوان قرارداد­های وصول مطالبات جای می­دهد.

معمولا آنچه باعث می­شود که از یک قرارداد به عنوان قرارداد وصول مطالبات یاد شود، این است که یک نهاد که مهارت و نظام سازمان یافته­ای برای تحصیل مطالبات اشخاص و نهاد­ها دارد، تعهد می­کند که در یک مدت زمان مشخص تمامی اقدامات لازم را برای وصول طلب انجام دهد. بنابراین، در اینجا بر خلاف آنچه در خرید دین و تنزیل بروات اتفاق می­افتد، غالبا ارائه دهنده­ی خدمات ریسک وصول مبالغ را نمی­پذیرد؛ وی تعهد به انجام تمامی مساعی لازم را می­نماید و تضمینی در خصوص کسب نتیجه را نخواهد داشت. طلبکار نیز این شرایط را می­پذیرد چراکه راه دریافت مبالغ را بسته می­بیند. بنابراین تا زمانی که مبالغ از بدهکار وصول نشده باشند، مشتری پولی از ارائه دهنده ی خدمات دریافت نخواهد کرد. در این قالب، انتقال دین و طلب اتفاق نمی­افتد و نیازی به موافقت و رضایت مدیون/مدیونین نیست. این در حالی است که بسته به توازن قدرت طرفین قرارداد، ممکن است علاوه بر درصدی از مبالغ وصول شده، ارائه دهنده­ی خدمات وصول مطالبات (که خود ممکن است به صورت فرمول تصاعدی محاسبه شود)، یک مبلغ ثابت را به عنوان دستمزد مطالبه نماید.

اگرچه این رابطه­ی قراردادی دارای خاستگاهی مدرن و غربی است، تحلیل آن بر اساس مفاهیم فقهی و حقوق داخلی ایران خالی از فایده نیست. در این راستا، می­توان بسته به محتوای توافق طرفین، این قرارداد را به عقد جعاله­ای شبیه دانست که در آن شرط شده است که عامل می­تواند از مالی که جعاله بر آن واقع شده است مبلغی را تحصیل نماید، زیرا در قراردادهای وصول مطالبات عمدتا دستمزد ارائه دهنده ی خدمات از مبلغ وصول شده که در حساب ارائه دهنده­ی خدمات مستقر می­گردد کسر میگردد. مع­الوصف تعهد در جعاله، بر خلاف قرارداد­های محل بحث، به نتیجه است و به نظر می­رسد که توافق بر تعهد به وسیله خلاف مقتضای ذات عقد جعاله باشد (ماده 567 قانون مدنی). در مجموع می­توان گفت چنین قراردادی بسته به شرایط مندرج در آن در قالب وکالت، جعاله و یا ماده 10 قانون مدنی بگنجد.

مهم­ترین مساله­ای که در قرارداد­های وصول مطالبات در ایران مطرح می­شود، لزوم اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط ارائه دهنده­ی خدمات است. به موجب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی «در مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى واگذار می­شود کارفرما باید در قراردادى که منعقد می­کند مقاطعه کـار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمـه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارایـه مفاصاحسـاب از طرف سازمان خواهد بود.» بنابراین، در صورتی که طرفین بخواهند که قرارداد را از شمول این مقرره خارج نمایند می­بایست با تکیه بر دادنامه شماره 1815 مورخ ششم بهمن ماه 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام کار به صورت فردی به وصول کننده­ی مطالبات واگذار شود، بدین معنا که در قرارداد ذکر شود که یک فرد به تنهایی و بدون مساعدت نیروی کار دیگری وصول مطالبات را انجام خواهد داد. علاوه بر راهکار مذکور، در برخی موارد دیده شده است که اگرچه کار به صورت فردی انجام نشده است، اما با حفظ ضوابط و چارچوب عقد جعاله در تنظیم قرارداد، سازمان سازمان تامین اجتماعی قرارداد را مشمول مقررات مربوط به اخذ مفاصا حساب ندانسته است.


تهیه و تنظیم:
جلال سید آبادی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 7 = ?