مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات است که شامل عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات و صادرات آنهاست. انتقال کالا از طریق هر نوع معامله مشمول این نوع از مالیات است. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده غیر از خریدوفروش کالا‌ها و خدمات، در سایر حوزه‌ها ...

مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات است که شامل عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات و صادرات آنهاست. انتقال کالا از طریق هر نوع معامله مشمول این نوع از مالیات است. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده غیر از خریدوفروش کالا‌ها و خدمات، در سایر حوزه‌ها به‌ عنوان مثال در انعقاد قرارداد اجاره منزل مسکونی نیز اخذ می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده همواره از مصرف‌کننده نهایی وصول می‌شود و تولید‌کنندگان و حلقه‌های واسطه هر آنچه که بابت ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، در نهایت دریافت می‌کنند. در نتیجه با وصول این مالیات، قیمت نهایی مصرف کننده، بیشتر می‌شود.

اما وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. طبق بند 3 ماده 52 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شده‌ است.

طبق ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهد بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهد بود. اما در این ماده اشاره‌ای به معافیت مالیاتی ورود مواد اولیه، کالاها و قطعات خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نشده است.

به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. بنابراین برای معافیت، دارا بودن این شروط ضروری است: الف) اشتغال به کار تولید و خدمات؛ ب) انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی؛ ج) انجام فعالیت. لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی بخشنامه۵۴۴۰۹ مصوب 26/5/88 (مالیات برارزش افزوده وعوارض مناطق آزادتجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی) برای رفع برخی ابهامات صادر کرد که شامل موارد زیر است:

  1.  مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.
  2. صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
  3. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.

بنابراین طبق این بخشنامه تنها مبادله کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق یاد شده و صادرات و واردات کالا و خدمات به خارج از کشور مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. زمانی که اشخاص مقیم در مناطق مذکور کالا و خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت‌نام شده در گمرک و خارج مناطق یاد شده خریداری نمایند، مکلف خواهند بود که مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان را پرداخت نمایند.

به علاوه به استناد مفاد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

به دلیل وجود ابهاماتی که در اجرای بخشنامه مذکور به وجود آمد، بخشنامه شماره ۴۷-۹۴-۲۰۰ مصوب 10/5/94 جهت رفع ابهام صادر شد. به موجب این بخشنامه از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا
ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت می­نمایند، در زمره مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده‌، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرف نظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت.

ضمناً کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب می‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

متعاقب بخشنامه 54409، دادخواست و شکایت‌نامه‌هایی با موضوع ابطال بخشنامه 54409 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.

در یکی از این دادخواست‌ها این گونه استدلال شده بود: «مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. مطابق این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و آن را محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر، متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد که قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند».

در دادخواست دیگری بیان شده بود «طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد. از طرفی طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. علی رغم این سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استناد به ماده 13، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. در نتیجه قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409 برخلاف مفاد ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده است».

رای شماره 612 لغایت 619 مورخ 4/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه فوق سازمان امور مالیاتی صادر شد، بیانگر این مطلب است که مقیم بودن به معنای اقامتگاه قانون مدنی در مناطق ویژه اقتصادی شرط برخورداری از معافیت نمی‌باشد بلکه صرف فعالیت داشتن، مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری کفایت می‌نماید.

به علاوه بر اساس این رای با توجه به این که در قوانین موضوعه به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات و عوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

همچنین مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات در قانون به صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است. اما مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است را معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است. بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409 سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است، در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.

طبق بخشنامه شماره 29/93/200 مصوب 5/3/93 با توجه به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب می‌گردند. با این توصیف هر شرکت قبل از آغاز به فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازی به ثبت شرکت در منطقه آزاد یا ویژه ندارد، اما جهت ایجاد انضباط مالیاتی و تحکیم حاکمیت سازمان منطقه آزاد یا سازمان مسوول منطقه ویژه اقتصادی، باید مجوز فعالیت از این سازمان‌ها را جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مورد تاکید بخشنامه‌های صادره از سازمان امور مالیاتی دریافت نماید.

در نهایت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امر مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌نمایند. در قرارداد پیمانکاری نیز کارفرما به عنوان مصرف کننده نهایی مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و تنها در صورتی مشمول معافیت از مالیات خواهد شد که در منطقه آزاد تجاری فعالیت داشته و مبادلات و فعالیت خود را در محدوده منطقه آزاد تجاری با فعالان اقتصادی در این منطقه انجام دهد.

تهیه و تنظیم : مرجان تهرانی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 2 = ?