محیط مقرراتی نظام پرداخت بانکی

نظام پرداخت بانکی کشور به عنوان بخشی از حوزه انحصاری عملیات بانک ها، با پیدایش ابزارها و راهکارهای فناورانه نوین دچار تحول و چالش شده است. در حال حاضر حوزه فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نیز در یک نگاه کلی از طریق قوانین ذیل تنظیم و اداره می شود ...

محیط مقرراتی نظام پرداخت بانکی

نظام پرداخت بانکی کشور به عنوان بخشی از حوزه انحصاری عملیات بانک ها، با پیدایش ابزارها و راهکارهای فناورانه نوین دچار تحول و چالش شده است.

در حال حاضر حوزه فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نیز در یک نگاه کلی از طریق قوانین ذیل تنظیم و اداره می شود:

-           قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7/۳/1339 با اصلاحات بعدی

-           لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۳

-           قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸

-           قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲

-           قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

-           قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

-           قانون مبارزه با پولشویی 2/11/86

طبق ساختار قانونی کشور، فعالیت بانک ها انحصارا در اختیار حاکمیت و امری حاکمیتی محسوب شده و انجام این عملیات صرفا با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مجاز می باشد.

 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی سال 83 در ماده 1 تصریح دارد:«اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ ...تحت‌ هر عنوان‌ ... بدون‌ دریافت‌مجوز از بانک‌ مرکزی‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاءوام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.»

بانک مرکزی طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، حلقه واسط و رابط بین مجموعه بانک ها و سایر نهاد های مالی و حاکمیت و نیز بازوی اجرایی سیاست ها و مصوبات نهادهای حاکمیتی(مجلس، هیات وزیران و شورای پول و اعتبار)  می باشد.

بر این اساس بخش قابل توجهی از مقررات و ضوابط اجرایی حاکم بر فعالیت مرتبط با نظام پرداخت بانکی کشور توسط این نهاد (بانک مرکزی) وضع می شود.

بانک مرکزی از سال 80 با تنظیم سندی جامع توسط شرکت ملی انفورماتیک به عنوان راهبری نظام بانکداری الکترونیکی اقدام به برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیکی کرده و سامانه های متعددی از قبیل شتاب، ساتنا، سحاب، پایا، تابا، چکاوک و نماد و غیره راه اندازی شد.

در اقدام بعدی و در ادامه تکمیل اجرای این سند، همه کسب و کار مرتبط بانک مرکزی در ارتباط با حوزه فناوری مالی تعریف و با تمرکز بر سامانه های پرداخت، تسویه و نظارت  از اولویت های بانک مرکزی و در دست اقدام می باشد.

مهمترین اسناد تدوین شده توسط بانک مرکزی با توجه به صلاحیت های قانونی این نهاد در حوزه پرداخت عبارتند از:

-           مقررات ناظر بر ارایه کنندگان خدمات پرداخت سال 90

-           دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک سال 92

-           سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی سال 96

-           الزامات،ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران سال 96

 

تهیه و تنظیم : مصطفی سلطانی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 4 = ?