نحوه جبران خسارت حاصله از امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای پیمانکاری دولتی

پیش بینی، روشی است تحت عنوان" تعدیل در پیمان دولتی" که دولت ( کارفرما) با تعدیل قرارداد، درصدد کمک به پیمانکار و رفع مشکلات وی برخواهد آمد. به عبارت دیگر یکی از اصولی که امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم به نفع پیمانکاران دولت پذیرفته شده و دولت مکلف به رعایت آن است...


نحوه جبران خسارت حاصله از امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای پیمانکاری دولتی


شیوه معمول در جبران خسارت امور غیر قابل پیش بینی، روشی است تحت عنوان" تعدیل در پیمان دولتی" که دولت ( کارفرما) با تعدیل قرارداد، درصدد کمک به پیمانکار و رفع مشکلات وی برخواهد آمد. به عبارت دیگر یکی از اصولی که امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم به نفع پیمانکاران دولت پذیرفته شده و دولت مکلف به رعایت آن است، حفظ تعادل یا توازن مالی پیمانکار است. منظور از موازنه مالی بین پیمانکار آن نیست که دولت برای پیمانکار خود یک معامله پرسود و سرشار از منافع را تضمین کند بلکه منظور آن است که دولت بین دو کفه سود و زیان پیمان ، تعادل و توازن را تا حدودی که در ابتدای انعقاد آن برای او و پیمانکار از لحاظ منطقی و مطابق معمول قابل محاسبه و پیش بینی بوده حفظ کند. اصل موازنه مالی قرارداد مبتنی بر نظریه لزوم جبران شرافتمندانه ضرر پیمانکار می باشد.
اقتدارات حکومتی و امتیازات اداری در پیمان های اداری هرگز به معنای ایجاد اختلال در نظام مالی قرارداد و اقدام به اضرار پیمانکار نیست. بلکه جبران ضرر پیمانکار ضروری است مانند صدور دستور تعلیق اجرای قرارداد یا فسخ قرارداد یا افزایش مقادیر کار یا کالا یا تغییر غیر منتظره یا غیر عادی شرایط محل اجرای پروژه . در حقیقت وقتی دو نفر پیمانی را منعقد می کنند ، هر کدام از آنها با درنظر گرفتن دورنمای آینده ، حساب سود و زیان احتمالی که منطقاً بستن قرارداد را دربرخواهد داشت، با طرف دیگر وارد معامله می شوند و پس از آنکه در کم و کیف مورد معامله و قیمت و مدت و شرایط آن توافق کردند، پیمان را منعقد می کنند. بنابراین موازنه یا معادله مالی پیمان همان رابطه ای است که بین مجموع حقوق و اختیارات هر یک از متعاملین و تکالیف و تعهدات آنها که به نظرشان کاملاً متعادل و برابر است ، برقرار می گردد. لکن در طول مدت پیمان گاهی عواملی پیش می آید که اجرای قرارداد را دچار اشکال کرده و در نتیجه محاسبات و پیش بینی های طرفین معامله و بالاخره موازنه آن را برهم می زنند.

مسأله تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی ( قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان) به دلیل اهمیت خود از ابعاد وسیع تری برخوردار است. چرا که این قرارداد اداری وسیله اجرای خدمات به عموم افراد می باشد و تا سرحد امکان دولت (کارفرما) سعی بر حفظ و هدایت این قرارداد در جهت تأمین منافع عمومی افراد دارد. تعدیل قرارداد اداری مذکور بنا بر ارزش و اهمیتی که در خصوص انجام و اجرای کامل تعهدات پیمانکار و نهایتاً رسیدن به اهداف خاص خود دارد، از موارد مربوط به نظم عمومی بوده و دارای جنبه آمرانه می باشد. بنابراین در صورت بروز عوامل اقتصادی و برهم خوردن تعادل مالی پیمان و در نهایت خدشه در لازم الاجرا بودن قرارداد اداری مذکور ، دولت می باید به شخص پیمانکار جهت انجام تعهدات وی کمک و مساعدت لازم را انجام دهد.
تعدیل قرارداد از طرفی باعث می شود از ایجاد خسارت و ضرر بیشتر بر متعهد جلوگیری شود و وی بتواند مخارج اضافی را که به واسطه امور غیر قابل پیش بینی بر او تحمیل شده جبران نماید و از طرف دیگر ، اجرای قرارداد با عدالت و انصاف ادامه یابد.

تهیه و تنظیم : 
مژده احمد


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 8 = ?