نکاتی پیرامون مسئولیت مالیاتی مدیران شرکت¬های سهامی

با توجه به اینکه شرکت های تجاری به عنوان یک شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل از سهامداران و مدیران خود می باشند، اصولاً مدیران شرکت در قبال دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی ندارند. بنابراین در خصوص تعهدات قراردادی و قانونی شرکت، امکان مراجعه به مدیران و مدیر عامل نمی باشد ...

نکاتی پیرامون مسئولیت مالیاتی مدیران  شرکت­های سهامی

با توجه به اینکه شرکت­های تجاری به عنوان یک شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل از سهامداران و مدیران خود می­باشند، اصولاً مدیران شرکت در قبال دیون و  تعهدات شرکت مسئولیتی ندارند. بنابراین در خصوص تعهدات قراردادی و قانونی شرکت، امکان مراجعه به مدیران و مدیر عامل نمی­باشد مگر در موارد استثنائی ‌که قانون‌گذار به‌صراحت مدیران یا مدیر عامل شرکت را مسئول اجرای تعهدات قراردادی یا عرفی یا قانونی شرکت بداند. یکی از این موارد استثنایی مسئولیت مدیران در خصوص تعهدات مالیاتی شرکت میباشد.

ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجموعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

از اطلاق "مسئولیت تضامنی" ماده مذکور  بر میاید که منظور، مسئولیت تضامنی عرضی است یعنی طبق ماده 403 قانون تجارت «در کلیه مواردی که به‌موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی منفرداً یا مجتمعاً جهت وصول کل یا قسمتی از طلب خود رجوع نماید ".

  • بر طبق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم مدیران شرکت ها در صورتی مسئول پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت  میباشند که آن مالیات ها در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد.
  • بنابراین، حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مدیرانی که هیچ مالیاتی در زمان مدیریت آنها قطعی نشده است قابلیت اعمال ندارد.

ماده 122 قانون پنجم توسعه مقرر می دارد : «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

  • به موجب ماده قانونی مذکور، مدیران شرکتهای غیر دولتی در موارد زیر با شخص حقوقی شرکت ، مسئولیت تضامنی خواهند داشت:
  1. مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم ناشی از آن.
  2. مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم ناشی از آن.
  3. مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم ناشی آن.
  • سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور وصول بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی از بابت موارد اشاره شده در بالا، راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال مدیران مربوطه را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه گردد، ضبط کند.
  • منظور از مدیران در این ماده قانونی، اعضای هیات‌ مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و ارکان مشابه در اشخاص حقوقی غیردولتی است.

تفاوت ماده 122 قانون پنجم توسعه اقتصادی و ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم در این است که ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مختص اشخاص حقوقی منحله است ولی ماده 122 قانون توسعه اقتصادی مربوط به اشخاص حقوقی می­باشد که همچنان فعال هستند.

طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم میتوان از خروج مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شرکتهای تحت تصدی خود را پرداخت نکرده اند جلوگیری کرد. این ماده اشعار می دارد که:«وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.»

  • افرادی که به صورت اداری و غیر ثبتی و غیر رسمی، تصدی و اداره یک شخص حقوقی را بر عهده داشته اند، مدیر قانونی و رسمی به شمار نمی روند و مشمول حکم ماده ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.
  • برابر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فقط بدهی قطعی مالیاتی است که می تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی باشد. بنابراین بدهی غیر قطعی اشخاص حقوقی و شرکت ها که در مرحله اعتراض و رسیدگی قرار دارد و قطعی نشده است اساساً نمی تواند ملاک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از خروج مدیران شرکتها از کشور و ممنوع الخروج کردن آنان باشد.
  • بدهی قطعی مالیاتی در صورتی می تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مدیران رسمی، ثبتی و قانونی اشخاص حقوقی شود که در دوره مدیریت آنان به طور قانونی، قطعی شده باشد.

بنابراین همانطور که ملاحظه میگردد، مدیران شرکتهای تجاری با وجود داشتن شخصیتی مجزا و مستقل از شرکت در مواردی نیز دارای مسئولیتهای اساسی و به صورت تضامنی با شرکت بوده که عدم علم وآگاهی نسبت به آنها می­تواند موجب بروز خسارت­های سنگین و بعضاً جبران ناپذیر گردد.

 

تهیه و تنظیم : فائزه پاسیار

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
6 + 5 = ?