مقررات راجع به بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران فردی

به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما باید از هر صورت حساب پیمانکار مبلغی معادل 5% صورتحساب مربوطه را کسر نماید. استرداد کسورات مذکور و پرداخت آخرین صورت حساب پیمانکار منوط به ارائه اصل مفاصا حساب تامین اجتماعی به کارفرما می¬باشد. مستفاد از این ماده کسر حق بیمه مختص جمعی از کارکنان می¬باشد.

مقررات راجع به بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران فردی

 

به موجب ماده 38  قانون تامین اجتماعی کارفرما باید از هر صورت حساب پیمانکار مبلغی معادل 5% صورتحساب مربوطه را کسر نماید. استرداد کسورات مذکور و پرداخت آخرین صورت حساب پیمانکار منوط به ارائه اصل مفاصا حساب تامین اجتماعی به کارفرما می­باشد. مستفاد از این ماده کسر حق بیمه مختص جمعی از کارکنان می­باشد. در صورتی که کار موضوع قرارداد رأساً توسط یک شخص حقیقی و بدون استفاده از نیروی انسانی دیگری انجام گیرد، قرارداد مذکور مشمول کسورات تامین اجتماعی نخواهد بود.

لکن مطابق با بخش نامه­ی شماره 108 مقرر گردید که از پیمانکار فردی نیز حق بیمه کسر شود که به موجب دادنامه مؤخر به شماره 58 مورخ 25/5/76 باطل گردید. پس از آن دستورالعمل لغو بخشنامه 108 مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ صادر گردید که این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی –  اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد سازمان تامین اجتماعی

به موجب ماده ۳۸ نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا "توسط شخص پیمانکار اجرا می شود نافذ نمی­باشد لذا با جلب توجه واحدها به اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده ۳۸ در مورد پیمانکارانی که شخصا"و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند ندارند.

صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیز از طرف سازمان منتفی خواهد بود و در اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح ذیل مقرر می­دارد:

۱ – در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد که حق بیمه آنها وصول شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.

۲ – در مورد آن دسته از قراردادهایی که مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتیکه پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کأن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می گردد.

۳ – درمورد قراردادهایی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعداً به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت بر انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و... نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می­بایستی مختومه شود.

۴ – واحدها توجه داشته باشند قراردادهایی که به موجب آن طرف قرارداد (مجری) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق­الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می­شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می­بایستی حق بیمه این قبیل قراردادها طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.

۵ –کلیه افرادی که قبلا از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بیمه شده­اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.

مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، رؤسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می باشند.

به موجب بند 3 نامه شماره 35394/5020 مورخ 11/2/1390 اداره کل درآمد حق بیمه به مؤسسه حسابرسی مجدداً از پیمانکار فردی حق بیمه کسر می­گردید که به موجب دادنامه 1815 مورخ 6/11/93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید که متن این دادنامه به شرح ذیل می­باشد :

الف - نظر به این که به موجب نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال شود، بنابراین بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تأمین اجتماعی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ب - بند ۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می­باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ۵۸ - ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

 نتیجتا مقرره لازم الاجرا در این خصوص و در حال حاضر دادنامه 1815 مورخ 6/11/93 می باشد که بر طبق آن کارفرمایان موظف به کسر مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی از پیمانکاران فردی نبوده و این قبیل پیمانکاران مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نخواهند بود .

تهیه و تنظیم : یاسمین افشاری


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 3 = ?