مرکز داوری اتاق اصناف ایران

در میان رشد روز افزون مراکز و سازمان های داوری، مرکز داوری اتاق اصناف ایران از مؤخرترین مراکز داوری تأسیس شده در ایران می باشد که به منظور رسیدگی توأمان تخصصی و حقوقی ایجاد شده است. در حقیقت، مسائل خاص هر صنف ایجاب می کرد که در صورت بروز اختلافات صنفی، موضوع پیش از مراجعه ...

مرکز داوری اتاق اصناف ایران

در میان رشد روز افزون مراکز و سازمان های داوری، مرکز داوری اتاق اصناف ایران از مؤخرترین مراکز داوری تأسیس شده در ایران می باشد که به منظور رسیدگی توأمان تخصصی و حقوقی ایجاد شده است. در حقیقت، مسائل خاص هر صنف ایجاب می کرد که در صورت بروز اختلافات صنفی، موضوع پیش از مراجعه به محاکم دادگستری از طریق روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (ADR) حل و فصل گردد؛ بنابراین حل اختلافات از طریق کدخدامنشی و با استفاده از افرادی که در صنف مورد نظر دارای مهارت و تجارب کافی می باشند، یکی از ویژگی های برجسته مرکز داوری اتاق اصناف ایران محسوب می گردد. علاوه بر این، از دیگر ویژگی های برجسته رسیدگی در این مرکز می توان به داوری برخط (online) اشاره کرد؛ چراکه یکی از اهداف اصلی تأسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران این موضوع بوده است که اختلافات صنفی از طریق داوری برخط و با استفاده از فضای مجازی حل و فصل گردد؛ به گونه ای که اصحاب دعوا کمترین مراجعه حضوری را به آن مرکز داشته باشند و کلیه جلسات رسیدگی با استفاده از بستر اینترنت برگزار گردد.

خاستگاه قانونی لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صنفی از طریق داوری، قانون رفع اختلافات صنفی مصوب سال 1311 می باشد؛ ماده 2 قانون یادشده مقرر می دارد:

"اختلافات صنفی به طریق حکمیت قطع می شود؛ طریق ارجاع به حکمیت، طرز تعیین حکم ها اعم از اختصاصی و مشترک، موارد تجدید نظر در حکم و طرز تجدید نظر به موجب نظام نامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد."

با وجود اینکه مقرره فوق در سال 1311 به تصویب رسیده و از آن زمان تاکنون مدت زمان زیادی سپری شده است، لکن از آن جهت که در تعارض با قوانین متأخر دیگر نمی باشد، کماکان از این منظر قابل استناد خواهد بود. تبصره 1 ماده 1 قانون رفع اختلافات صنفی در شرح و تعریف اختلافات صنفی مقرر می نماید:

"اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن ها راجع به امور صنفی تولید می شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد، تعیین می گردد."

بنابراین مقررات فوق الذکر به شکل گیری اندیشه تأسیس یک مرکز داوری که به طور تخصصی به اختلافات صنفی رسیدگی نماید منتهی گردید و مرکز داوری یادشده در تاریخ 23 اسفندماه سال 1396 به طور رسمی تأسیس شد.

رسیدگی به اختلافات صنفی ارجاع شده به این مرکز بر عهده داوران صنفی و حقوقی می باشد. داوران صنفی از میان افراد هر صنف که دارای پروانه کسب معتبر بوده و آموزش های مقدماتی داوری را نیز طی کرده باشند تعیین می گردند؛ این دسته از داوران، به امور موضوعی اختلافات ارجاع شده رسیدگی می نمایند و در رسیدگی خود عرف تجاری مرسوم در آن صنف را نیز مدنظر قرار خواهند داد؛ در حقیقت وجه تمایز میان داوران صنفی و حقوقی، تسلط داوران صنفی بر موضوعات خاص صنفی و عرف تجاری ذیربط می باشد. داوران حقوقی نیز از میان حقوقدانان و وکلای مسلط به داوری منصوب می گردند تا به امور حکمی مرتبط با اختلافات ارجاع شده رسیدگی نمایند.

علیرغم ترکیب کارآمد داوران صنفی و حقوقی در مرکز داوری اتاق اصناف ایران و لزوم رسیدگی برخط به اختلافات ارجاع شده به آن مرکز، لکن مرکز داوری مذکور با وجود تأسیس آن در اسفندماه سال 1396، کماکان فاقد قواعد و آیین داوری منسجم و تثبیت شده می باشد و این امر موجب عدم اطمینان افراد صنفی جهت ارجاع اختلافات خود به آن مرکز تلقی می گردد. بنابراین، علیرغم مشخصات برجسته تئوریک مرکز داوری اتاق اصناف ایران که آن را از سایر مراکز و سازمان های داوری واقع در ایران متمایز می سازد، لکن به نظر می رسد که تثبیت و تکامل قواعد و آیین داوری آن مرکز مستلزم گذشت زمان مناسب و ارجاع اختلافات گوناگون به آن مرکز می باشد.

نگارنده:  نوید اعرابی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
5 + 3 = ?