موانع حقوقی فعالیت اشخاص حقوقی خارجی ارائه دهنده خدمات در بازار خدمات ایران

امروزه آزادسازی تجاری اقتضا می نماید که کشورهای مختلف، دسترسی به بازارهای داخلی خود را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات متنوع مالی، ...

موانع حقوقی فعالیت اشخاص حقوقی خارجی ارائه دهنده خدمات در بازار خدمات ایران

امروزه آزادسازی تجاری اقتضا می نماید که کشورهای مختلف، دسترسی به بازارهای داخلی خود را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات متنوع مالی، حمل و نقل، مخابراتی و نظایر آن افزایش دهند؛ به نحوی که شرکت ها و مؤسسات خارجی ارائه دهنده خدمات مذکور، امکان حضور و فعالیت آزادانه در بازار داخلی کشورها را داشته باشند. در چنین موقعیتی، دولت پذیرنده خدمات خارجی، از انجام اقداماتی که موجب دشوارتر شدن شرایط رقابت میان اشخاص حقوقی داخلی و خارجی می گردند، اجتناب نموده و از این رو، برخی مقررات پیچیده و محدودکننده خود را اصلاح خواهند نمود. با این حال، قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران شرایط حضور و فعالیت شرکت ها و مؤسسات خارجی ارائه دهنده خدمات گوناگون را نه تنها آنطور که شایسته است تسهیل ننموده بلکه فعالیت آزادانه اشخاص حقوقی خارجی را در ایران محدود می نماید و بدین ترتیب، به عدم شفافیت چگونگی فعالیت شرکت ها و مؤسسات خارجی ارائه دهنده خدمات دامن می زند.

در میان قوانین و مقررات محدودکننده موجود، شاید برجسته ترین آن ها اصل 81 قانون اساسی ایران باشد؛ چراکه اطلاق این اصل و تصریحی که در آن به عمل آمده است، خود گویای موضع محدودکننده نظام حقوقی ایران می باشد؛ اصل 81 قانون اساسی مقرر می دارد:

"اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است."

علیرغم تصریح به عمل آمده در اصل فوق و عدم تجویز حضور و فعالیت شرکت ها و مؤسسات خارجی ارائه دهنده خدمات، اقدامات مختلفی به منظور رفع محدودیت مذکور انجام گرفته است که هدف از آن ها، تسهیل فعالیت اشخاص حقوقی خارجی ارائه دهنده خدمات مختلف در بازار خدمات ایران می باشد؛ به عنوان مثال، شورای نگهبان در سال 1360 تفسیر ذیل را از اصل مزبور ارائه کرد که در این زمینه، رفتار آزادانه تری را با اشخاص حقوقی خارجی ایجاب می نمود:

"شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت ورزند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد."

نظر به اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل 81 قانون اساسی دایره شمول گسترده ای ندارد و تنها اجازه ثبت شعبه به آن دسته از
شرکت های خارجی ارائه دهنده خدمات را داده است که نسبت به امضاء قرارداد با دستگاه های دولتی ایران اقدام نموده اند، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب سال 1376، تحت شرایطی اجازه ثبت شعبه توسط برخی شرکت های خارجی ارائه دهنده خدمات را صادر نموده است؛ با این حال، این امر از یک سو مشروط به شرط رفتار متقابل دولت های دیگر با دولت ایران و از سوی دیگر، منوط به تجویز فعالیت شرکت خارجی در بخش خدمات مربوطه و تأیید آن توسط دولت ایران گردیده است.

با عنایت به اطلاق اصل 81 قانون اساسی و عدم تجویز تمام و کمال حضور و فعالیت شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات خارجی در بازار خدمات ایران، این امر با شرایط مورد انتظار شرکت ها و مؤسسات خارجی ارائه دهنده خدمات فاصله زیادی دارد؛ چراکه حضور و فعالیت اشخاص حقوقی خارجی در بازار داخلی ایران، منوط به فراهم بودن شرایط رقابت و شفافیت قوانین و مقررات مربوطه می باشد.   

تهیه و تنظیم : نوید اعرابی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 8 = ?