نحوه تعیین خواسته و هزینه دادرسی در دعوی مطالبه وجوه ناشی از قراردادهای پیمانکاری

نحوه تعیین خواسته و هزینه دادرسی در دعوی مطالبه وجوه ناشی از قراردادهای پیمانکاری 

تهیه و تنظیم: مریم سادات شجاع الساداتی و سینا روح اللهی

امروزه انعقاد قراردادهای #پیمانکاری با توجه به ماهیت آن ها و نیازهای جامعه ی کنونی رونق بسیاری گرفته که چگونگی طرح دعوی و حل و فصل اختلافات ناشی از این #قراردادها موضوع بسیار مهمی تلقی می شود. در بدو امر مهم ترین نکته درخصوص طرح دعوی در محاکم #دادگستری توسط #پیمانکاران علیه #کارفرمایان به منظور دریافت مطالبات خویش، مشخص نمودن ماهیت اینگونه دعاوی می باشد. 
اولین تقسیمی که از حق به عمل آمده، تقسیم آن به حق #مالی و #غیر_مالی می باشد که به #اعتبار همین تقسیم بندی، دعوی را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند. در خصوص مهم ترین ملاک تشخیص دعوی مالی از غیر مالی باید گفت که اگر موضوع حق محل اختلاف، مال یا حق مالی باشد، دعوایی که از آن اختلاف به وجود می آید، دعوی مالی و در غیر اینصورت دعوی غیر مالی خواهد بود، به عبارت دیگر حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به #پول باشد. با توجه به تعریف و ملاک ارائه شده در تقسیم بندی انواع دعاوی، اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، علی الاصول در زمره ی #دعاوی_مالی قرار می گیرند.
در خصوص خواسته الزام #کارفرما به #پرداخت_مطالبات #پیمانکار یا همان خواسته #مطالبه_وجه در #دعاوی_پیمانکاری می بایست قائل به تفکیک شد: 
نخست) #صورت_وضعیت های پیمانکار توسط کارفرما رسیدگی شده، عدد ذکر شده در صورت وضعیت ها مورد تأیید کارفرما قرار گرفته و #پیمانکار هیچگونه اعتراضی به رقم #مطالبات تأیید شده ندارد اما کارفرما از پرداخت مبلغ تایید شده به پیمانکار امتناع می¬ورزد. بر این اساس خواسته پیمانکار مستند به بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی «مطالبه وجه بابت قرارداد پیمانکاری شماره ..... با مبلغ معین (مطالبات تأیید شده توسط کارفرما)» در ستون خواسته #دادخواست تعیین می گردد که در مرحله بدوی می بایست سه و نیم درصد از مبلغ مطالبات مذکور بعنوان #هزینه ی_دادرسی پرداخت گردد.
در خصوص خواسته الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار یا همان خواسته مطالبه وجه در دعاوی پیمانکاری می بایست قائل به تفکیک شد: 
دوم) در این حالت اختلافات #پیمانکار و #کارفرما، ناشی از 1) روش محاسبه¬ی #مطالبات_پیمانکار  2) نفس استحقاق پیمانکار در خصوص دریافت مطالبات خود می باشد. اگرچه پیمانکار می تواند در موقع تقدیم #دادخواست مبلغ مورد ادعای خویش را مشخص بکند، لکن این مبلغ قطعی نیست و ممکن است بعد از ارزیابی ادعای پیمانکار توسط #کارشناسان_دادگستری این مبلغ افزایش یا کاهش یابد. لذا در این موارد به دلیل محدودیت های قانونی از جمله عدم امکان انشای رأی توسط #دادگاه به بیش از ارزش خواسته معین شده توسط خواهان و محدودیت های صلاحیتی دادگاه، منطقی نیست خواسته مطالبه مبلغ معین و با رقم معین در نظر گرفته و بر اساس آن پیمانکار مجبور به پرداخت #هزینه ی_دادرسی شود. از این جهت در این حالت دعاوی پیمانکاران همانند دعوی «#مطالبه ی_خسارت» می ماند که تعیین رقم دقیق مطالبات مستلزم ارجاع امر به کارشناسی است. #قانونگذار اینگونه دعاوی را #دعاوی_مالی می داند که قابل تقویم بوده و دراین خصوص مقرره ی خاصی را درنظر گرفته است؛ بند 14 ماده 3 قانون وصول #درآمدهای_دولت و مصرف آن در موارد معین اینگونه مقرر می دارد: «#قوه_قضائیه موظف است کلیه درآمدهای #خدمات_قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به #حساب_درآمد عمومی کشور واریز‌نماید: ..... بند 14- در صورتی که قیمت خواسته در دعوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال #الصاق و #ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.» امروزه با توجه به ثبت الکترونیکی دادخواست از طریق سایت «#عدل_ایران»  و عدم امکان تعیین دقیق خواسته، منطقی است در این موارد خواسته پیمانکاران «الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر پرداخت مطالبات و خسارات قرارداد پیمانکاری شماره ...... با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری فعلا ًمقوم به 201000000 ریال» تعیین گردد؛ چرا که تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس تقویم خواسته صورت پذیرفته و همین تقویم، ملاک پرداخت هزینه ی دادرسی (سه و نیم درصد ارزش خواسته) خواهد بود نه ملاک مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول.
 
 
 
 
رویه ی اغلب #دادگاه ها نیز به پیروی از مقرره موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول بدین نحو است که در #دعاوی_پیمانکاری به خواهان دعوی –پیمانکار- اجازه می دهند تا خواسته را تقویم نموده و بر اساس آن #هزینه_دادرسی پرداخت شود، لیکن پس از صدور رأی، مبلغ دقیق هزینه دادرسی تعیین و خواهان موظف می شود تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن اقدام نماید. این در حالی است¬که برخی از شعبات دادگاه ها مقرره ی فوق الذکر را نپذیرفته و با ارسال اخطار رفع نقص به خواهان، خواستار پرداخت هزینه ی دادرسی براساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و قبل از ارجاع امر به کارشناسی می باشند؛ در واقع این شیوه ی تصمیم گیری به منزله ی «تغییر خواسته و نحوه دعوی خواهان» تلقی شده چرا که در این صورت رسیدگی دادگاه مستند به ماده 2 قانون #آیین_دادرسی_مدنی صرفاً محدود به مبلغی خواهد شد که بر اساس آن مبلغ هزینه ی دادرسی محاسبه شده و در صورتی که کارشناس دادگستری مبلغ #مطالبات_پیمانکار را  بیش از مبلغ اعلامی تعیین نماید، دادگاه نمی تواند به مبلغ بیش تر رأی دهد. از سوی دیگر این امر تکلیف سنگینی بر دوش #پیمانکاران در مراحل اولیه ی رسیدگی به دعوی خواهد گذاشت.  
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 8 = ?