توثیق سهام؛ یک امتیاز رقابتی فراموش شده

توثیق سهام؛ یک امتیاز رقابتی فراموش  شده
تهیه وتنظیم: سینا روح اللهی – سالومه شریف مقدم

اگرچه عده ای از صاحب نظران، سهام شرکت ها را از مصادیق دین دانسته و لذا بموجب ماده 774 قانون مدنی، رهن سهام را باطل می دانند لیکن برخی از دکترین، میان سهام با نام و بی نام قائل به تفکیک شده و در این میان، مرحوم استاد دکتر کاتوزیان رهن سهام بی نام شرکت ها را صحیح دانسته اند(1).

 از این قیل و قال تاریخی فقها و حقوق دانان  درخصوص رهن دین و منفعت که بگذریم خواهیم یافت که نمی توان مذاق سوداگرایانه تجار و منطق بازار را با این قیل و قال های آکادمیک قانع ساخت؛ در حال حاضر، بموجب دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/4/1389 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توثیق یا همان رهن سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مقدور و برای آن ضوابط نسبتا کاملی تدوین شده و در حال اجراء است. بدین نحو که سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (بعنوان وثیقه گذار) می توانند پس از سپری نمودن چندین اقدام اداری از جمله تکمیل فرم های مخصوص و همچنین پرداخت کارمزد معین در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(2)، بخش یا کل سهام شرکت را در رهن اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهند. بدین ترتیب که سهام مورد وثیقه از "کد مالکیت" وثیقه گذار به "کد وثیقه" در پایگاه داده های(3) شرکت سپرده گذاری منتقل می شود(4). در این صورت، وثیقه گذار حق هیچ گونه عمل حقوقی نسبت به سهام توثیق شده در مدت تعیین شده را پیش از کسب اجازه کتبی وثیقه گیر یا حکم مراجع ذیصلاح قانونی (5) نخواهد داشت. علاوه بر این، طبق دستور العمل فوق، شرکت سپرده گذاری بر اساس توافق فیمابین وثیقه گذار و وثیقه گیر در خصوص منافع و حقوق وابسته به سهام موضوع وثیقه عمل خواهد نمود. از جمله این حقوق و منافع می توان به سلب هرگونه حق تقدمی که به واسطه مالکیت وثیقه گذار بر وثیقه به او تعلق می گیرد، محرومیت از سهامی که در اثر افزایش سرمایه حاصل خواهد شد، محرومیت از سود متعلقه به اوراق بهادار وثیقه (6) اشاره کرد.

چنانچه وثیقه گیر خواهان دریافت مطالبات خود از محل سهام توثیق شده داشته باشد، می تواند با اخذ وکالت نامه رسمی با قید اختیار فروش سهام موضوع وثیقه یا صلح نامه رسمی یا مراجعه به محاکم دادگستری و دریافت حکم قطعی مبنی بر فروش سهام موضوع وثیقه اقدام نماید(7). روال اداری فروش سهام توثیق شده بدین صورت است که وثیقه گیر درخواست فروش سهام را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام نموده و آن شرکت نیز مراتب فروش سهام را صرفا برای کارگزار معرفی شده وثیقه گیر در "پایگاه داده ها" منعکس می نماید. پس از قرار گرفتن سهام توثیق شده در "وضعیت فروش"، وثیقه گیر می تواند از طریق کارگزار منتخب خود، هر میزان از سهام توثیق شده را به فروش رسانده یا آنرا برای خود خریداری نماید. چنانچه وثیقه گیر مایل به خرید سهام برای خود باشد، می بایست مبلغ آنرا به حساب شرکت سپرده گذاری واریز نموده که پس از طی مراحل اداری، مبلغ حاصل از فروش سهام به وثیقه گیر مسترد خواهد شد.

شایان ذکر است که امکان توثیق سهام شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیز میسر است؛ مزیتی که قطعا برای اشخاص خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را داشته و خواهان اخذ تضمین از شرکت های ایرانی هستند جذاب و مقبول خواهد بود. البته در این خصوص توجه به این محدودیت نیز ضروری است که چنانچه وثیقه گیر اشخاص خارجی بوده و قصد تملک سهام توثیقی بنام خود را دارد با محدودیت های مقرر در ماده 7 "آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس" مواجه خواهد بود(8).

بدون تردید بهره گیری از نهاد توثیق سهام می تواند جایگزین مناسبی نسبت به سایر اسناد تجاری بویژه در قراردادهای تجاری و صنعتی باشد؛ نهادی که قطعا از نظر اقتصادی نسبت به سایر تضامین مرسوم واجد کارایی بیشتر بوده و بعنوان یک مزیت رقابتی می بایست مورد توجه تجار قرار گیرد. در نهایت با توجه به توضیحات فوق الذکر می بایست با آن دسته از دکترین حقوقی که سهام شرکت ها را عین می دانند (9) هماهنگ شد و در مقام تشخیص تفاسیر سره از ناسره به گرایش بازار و پیامدهای اقتصادی ناشی از تفسیر قوانین توجه دو چندان داشت.

1-      ناصر، کاتوزیان، عقود معین، جلد چهارم، چاپ هشتم، 1394.

2-      http://www.csdiran.com

3-      بند ج ماده 1 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار: سامانه ای است شامل اطلاعات مورد نیاز در خصوص ناشران اوراق بهادار، مالکان اوراق بهادار، اعضا و هرگونه اطلاعات مربوط به مالکیت اوراق بهادار که توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی راهبری می شود.

4-      ماده 5 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

5-      ماده 6 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

6-      ماده 7 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

7-      ماده 15 دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

8-      بموجب این ماده "تعداد سهام در مالکیت هر سرمایه گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی تواند از ده درصد تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد."

مجید، غمامی، مریم، ابراهیمی، "ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس"، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 4، 1391، ص 142.

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 8 = ?